يدين التحالف البرليني المناهض لعمليات الترحيل إلى أفغانستان وحملة سوريا غير آمنة، الترحيل إلى دولة الحرب أفغانستان، وكذلك كسر إحدى المحرمات في السنوات الماضية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، عن طريق مرشحته الأولى للانتخابات البرلمانية القادمة في برلين “فرانسيسكا جيفي”، والتي تدعو أيضاً لتنفيذ عمليات الترحيل إلى دولة التعذيب في سوريا.
لم يثنِ تصاعد العنف في أفغانستان الحكومة الألمانية، عن أن تقوم بعمليات ترحيل إلى أفغانستان. للمرة الأربعين، نظّمت الحكومة عملية ترحيل جماعي، يوم الثلاثاء السادس من يوليو/تموز. ولا تُستبعد مشاركة برلين، حيث قد كان هناك مجموعة من الأشخاص من برلين غالباً، على متن رحلات الترحيل الأخيرة. إن تجاهل الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات المشاركة في عمليات الترحيل هذه، لواقع الحرب في أفغانستان أمر مروع. في غضون أربع وعشرين ساعة فقط، استولت طالبان على ثلاث عشرة مقاطعة، أكثر من أي وقت مضى. قوات الناتو قد غادرت البلاد، وهناك حالة من عدم اليقين السياسي والخوف، كما أضحت الهجمات الإرهابية ضد الجامعات والمدارس والمؤسسات الاجتماعية أحداثاً يومية.
لم يكن ذلك كافياً، فمرشحة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلين “فرانزيسكا جيفي” تدعو وتطالب بأن تبداً عمليات الترحيل إلى سوريا، إلى جانب مطالبتها بالترحيل إلى أفغانستان.
”هنا يتم تنفيذ حملات انتخابية شعبوية على ظهور اللاجئين ويتم كسر أحد المحرمات عمداً من أجل اصطياد ناخبي اليمين المتطرف…” زينب جمشيد، التحالف البرليني ضد عمليات الترحيل إلى أفغانستان.
حتى لو كان الحديث حتى الآن عن عمليات ترحيل، تشمل “فقط” للمجرمين أو من يتم وصفهم بـ “الخطيرين” إلى أفغانستان وربما إلى سوريا، فإن هؤلاء مهددين بتعريضهم لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. إضافة إلى ذلك، فإن عمليات الترحيل إلى سوريا تمثل خرقاً كبيراً، حيث تمهد عمليات ترحيل المجرمين أو “الأشخاص الخطيرين” الطريق لترحيل مجموعات أخرى على المدى المتوسط أو الطويل. كذلك، فإن الترحيل بعد قضاء المجرمين جزئياً أو بشكل كامل عقوبتهم، يعادل عقوبة مزدوجة وهو يدل بشكل واضح على العنصرية المؤسساتية، أي الموجودة في بنية هذا النظام. لا يجوز إساءة استخدام قانون الإقامة كقانون جنائي بديل. وعلى وجه الخصوص، فإن عمليات ترحيل الأحداث الجانحين المدانين تتعارض مع فكرة القانون الجنائي للأحداث، الذي يقوم على أفكار إعادة التنشئة وإعادة التأهيل، وبالتالي يحد أيضاً من سيادة القانون. إن الترحيل بعد أو أثناء فترة العقوبة التي يقضيها الشخص في ألمانيا، يقلل بشكل كبير من فرص إعادة التأهيل والعودة إلى حياة خالية من العقاب.
وفقاً لأبحاث صحيفة ”Zeit” في أبريل 2021، فإن الحكومة الفيدرالية لا تخطط حالياً لأي عمليات ترحيل إلى المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد، لكن هناك اعتبارات حول عمليات الترحيل إلى مناطق الشمال الشرقي “الكردية”. كما ستؤخذ “المناطق الكردية في شمال العراق وتركيا” في عين الاعتبار.
إن دعوات المرشحة عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي “جيفي”، ليست الا كلام لا معنى له، يتم استخدامه لكسب مجموعة من الأصوات في الانتخابات القادمة، لأن الحكم الذاتي الكردي في شمال شرق سوريا لم يُعترف به حتى من قبل الحكومة الفيدرالية. وبهذه الحالة، يتعين على الحكومة الفيدرالية العمل معها في حال الترحيل إلى المناطق التي تسيطر عليها. الآن يُطلب من الحزب الاشتراكي الديمقراطي ومن شركاء التحالف المحتمل في المستقبل، تنبيه المرشحة “جيفي” ودعوتها إلى التخلي عن أساليب الحملة الشعبوية اليمينية. فبمثل هذه التصريحات، يجعل الاشتراكيون الديمقراطيون أنفسهم في برلين غير جديرين بالثقة.
إن التحالف البرليني ضد عمليات الترحيل إلى أفغانستان و حملة سوريا غير آمنة، يدعون إلى إيقاف كامل وفوري للترحيل إلى أفغانستان وسوريا وإنهاء الحملة الانتخابية الشعبوية التي تدعو إلى عمليات الترحيل لدول الحرب والتعذيب. أفغانستان غير آمنة! سوريا غير آمنة!
لتحميل البيان الصحفي باللغة العربية والدارية والإنكليزية والألمانية:
